مقدمه:

با نگاهی به تاریخ ترکیبی و تمدن جهان مشاهده می گردد که تمدن و فرهنگ کنونی میراث تضادها، خشونت ها، جنگ، نهضت ها و انقلاب ها ، توده ها، روشنگران و روشنفکران بوده است و حاصل آن که جوامع بشری به سوی آزادی، دموکراسی و حقوق بشر سوق داده شده اند.

 این میراث در سرزمین ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بیش از یک قرن و اندی است که از اولین انقلاب آزادی خواهانه مشروطه و وجود اولین قانون اساسی در کشور می گذرد و طی گذار از نهضت ملی نفت و ناکامی در دو جنبش اخیر، سرانجام منجر به انقلاب اسلامی ایران و دومین قانون اساسی در کشور شده است.

مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی به عنوان یک تشکل سیاسی اصلاح طلب از دوران انقلاب اسلامی است که ریشه در اتحادیه انجمن های اسلامی شبه قاره هند دارد. این مجمع اولین تشکل ثبت شده رسمی پس از انقلاب اسلامی در سال 1363تحت عنوان «جامعه فارغ التحصیلان شبه قاره هند» می باشد که با ظهور جنبش مردمی اصلاحات در دوم خرداد 1376 با اصلاح اساسنامه و مرامنامه تغییر عنوان یافت.

این مجمع به مدت حدود هشت سال در دو دولت اصلاحات به عنوان یکی از گروه های 18 گانه شورای هماهنگی دوم خرداد حضور داشت که به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تغییر نام یافت. همچنین از سال 1394یکی از اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان کشور بوده است.

دیدگاه ها :

الف) حوزه سیاست خارجی

جهان کنونی به ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق در پایان قرن بیستم به سرعت در حال تغییر وتحول و توسعه در پرتو آزادی ، دموکراسی و حقوق بشر بوده است. روند پدیده جهانی شدن که از نیمه اول قرن بیستم مطرح و پس از دو جنگ جهانی به صورت عملی در چهره سازمان ملل متحد و نهاد ها و جوامع بین المللی و منطقه ای آن شکل گرفت، پس از فروپاشی بلوک شرق شکل تازه و سرعت بیشتری به خود گرفت.

در حال حاضر حدود 150 سازمان و نهاد بین المللی و منطقه ای وابسته و مرتبط با سازمان ملل متحد وجود دارند که جمهوری اسلامی ایران در قریب به اتفاق آنها عضو است. اما متاسفانه در یکی از مهمترین نهاد های اقتصادی آن ، یعنی سازمان تجارت جهانی (WTO) که تغییر عنوان و تکامل یافته توافقنامه تجارت و تعرفه (GATT) است ، هنوز به عنوان عضو پذیرفته نشده است. سازمانی که بیش از 98 درصد اقتصاد آزاد جهانی را پوشش می دهد و قریب به اتفاق کشورها در آن عضویت دارند .

به نظر می رسد که موانع عضویت در چنین سازمانی، علاوه بر جنبه سیاسی در فصل امور اقتصادی و مالی قانون اساسی ( اصول 44-43) نهفته است. اصولی که شبیه یک اقتصاد دولتی سوسیالیستی با اختیارات و مسئولیت های بسیار سنگین در برابر مردم است که تاکنون قادر به تحقق آنها نگردیده. تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسلامی ایران تنها با بازنگری در این اصول و توجه مناسب به دو بخش خصوصی و دولتی و در نهایت با عضویت در سازمان تجارت جهانی قادر به جذب مشارکت ها و کمک های فنی و سرمایه گذاری های بین المللی خواهد شد که یکی از مولفه های مهم و موثر برای توسعه و پیشرفت کشور در شرایط کنونی است.

یکی دیگر از مولفه های توسعه و پیشرفت کشور در گرو ارتباط و همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای جهان و به ویژه کشورهای همسایه و منطقه است. تجربه مخالفت ها، دشمنی ها و جنگ ها و تحریم ها در چهار دهه اخیر شاهد این ادعاست. اکنون که دولت یازدهم پس از اهتمام و تلاش های همه جانبه بسیار توانسته است سایه شوم این کشمکش ها و نزاع ها و تحریم ها را از این سرزمین بکاهد، شایسته است دست اندرکاران این مرز و بوم مدبرانه و هوشمندانه به این مهم توجه وافی مبذول دارند و در راه بهبودی بیشتر آن نیز اهتمام ورزند .

نتیجه گیری در این حوزه این که جهان کنونی آزاد و دموکرات و حقوق بشری و با اقتصاد باز است و هیچ کشوری در آن قادر به توسعه و پیشرفت بدون توجه به چنین تحولاتی نمی باشد.

ب) حوزه سیاست داخلی

تردیدی وجود ندارد که حوزه سیاست داخلی یک کشور آن روی سکه یا آن کفه ترازوی حوزه سیاست خارجی است. هرگونه عدم تعادل در دو حوزه منجر به مشکلات و معضلات عدیده ای خواهد گردید که به صورت موانع بزرگ بر سر راه توسعه و پیشرفت خواهد بود.

شایان ذکر است که توسعه، فرآیندی بسیار تخصصی و پیچیده بوده که از فرآیندهای بسیار غیر تخصصی و ساده تشکیل می گردد. اولین مولفه وحدت ملی و مشارکت آحاد مردم اعم از اقشار مختلف و اقوام و اقلیت ها در توسعه است. سرمایه، نیروی انسانی تحصیل کرده ، مدیریت و تکنولوژی فقط چهار چرخ تسهیل کننده و تسریع کننده توسعه اند، درحالی که موتور محرکه آن فرهنگ توسعه بوده که در گرو وحدت ملی تام می باشد .

به نظر می رسد وحدت ملی تام و واقعی جز در پرتو آزادی، دموکراسی و حقوق بشر ناممکن یا لااقل بعید می نمایاند. الگوهای کنونی جهانی توسعه به عناوینی مانند: توسعه به مثابه آزادی، توسعه به مثابه دموکراسی، توسعه به مثابه حقوق بشر، توسعه به مثابه مشارکت مردم، توسعه به مثابه اعتماد به نفس، توسعه به مثابه خوداتکایی و توسعه به مثابه محیط زیست تاکید می ورزند.

اما به نظر می رسد مانع اصلی مقدم بر سر راه توسعه کشور درهمان فصل چهارم قانون اساسی ( اصول 44-43) نهفته است که به آن اشاره شد. اگرچه سیاست های کلی اصل 44 طی بیش از دو دهه اخیر آغاز و اقداماتی صورت پذیرفته، اما مشاهده می گردد که این اقدامات، بیش از یک رنگ آمیزی نبوده و شاید منجر به معضلات عدیده ای نیز گردیده است. مانع بعدی در فقدان یک استراتژی یا راهبرد مشخص و معین دراز مدت نهفته که خط مشی ها و سیاست های بودجه ای و برنامه ای کشور را با تضادها و تعارض ها مواجه ساخته است. برنامه های پنج ساله تهیه و تدوین و مصوب می گردند، اما تا رسیدن به برنامه بعدی درقفسه ها  محبوس مانده و تا کنون به صورت واقعی به اجرا نرسیده است. بودجه ریزی به سطح نازل خود یعنی بودجه بندی سنتی و حیاتی تبدیل شده که هیچ ارتباط موثر و مفید با برنامه ها پیدا نمی کند.

نتیجه اینکه در این حوزه توسعه و پیشرفت کشور در گرو آزادی ، دموکراسی و حقوق بشر است .

ج) آزادی، دموکراسی و حقوق بشر

اگرچه عقلانیت و خردورزی مقوله ای مقدم و ارزشمند است، اما آزادی ارزشمندترین گوهر انسانی و فراتر از هر مقوله ارزشمند دیگری مانند عقل، علم، دین و اخلاق می باشد. آزادی هم به عنوان ابزار و وسیله­ای برای توسعه و پیشرفت بشری گوهری گرانبهاست و هم به عنوان یک فعالیت متعالی. تجربه تاریخی و فرهنگی کشورهای جهان حاکی از این است که هیچ مقوله انسانی در برابر آزادی تاب مقاومت دائمی ندارد و در صورت مواجه در آزادی هضم گردیده و از در صلح درآمده است و در صورت مقاومت و رویارویی تضعیف و به کناری زده شده. شکوفایی عقل که به پیشرفت علمی و تکنولوژیکی می انجامد، فقط و فقط در پرتو آزادی صورت گرفته و نیز گسترش حوزه فلسفه و خرد که به چیستی خلقت اهتمام ورزیده است.

اما دموکراسی به معنای حاکمیت مردم یا مردم سالاری در تعیین سرنوشت خویش و مدیریت جامعه، روشی است معین و آزموده طی حدود بیست و پنج قرن و از محصولات بسیار مطمئن و مطلوب جهان مدرن یا جهان عقلانیت می باشد. چهار رکن اساسی آن «حاکمیت مردم از راه انتخابات آزاد و منصفانه در کسب قدرت برای اداره جامعه»، «حاکمیت قانون ( اخلاق اجتماعی مصوب) از راه حکومت باز و پاسخگو و با معیارهای پارلمانی آزاد و قوه قضائیه مستقل»، «جامعه آزاد از راه تعیین آزادی های اساسی فردی و اجتماعی مانند آزادی های عقیده، مذهب، بیان، قلم، نشر، اجتماعات و تظاهرات، تحرک و نقل مکان، مالکیت» و «جامعه مدنی با دارا بودن نهادهای غیر حکومتی - غیر دولتی مانند اقتصاد بخش خصوصی و مردمی، تشکل های سیاسی، تشکل های مدنی، موسسات و نهادهای اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی» هستند.

شایان ذکر است که هر یک از این چهار سنگ بنا یا چهار چرخ دموکراسی متضمن ایجاد سهولت و سرعت در چرخ های دیگر دموکراسی برای نهادینه شدن می باشد.

حقوق بشر عنوانی مدرن برای عدالت انسانی است که در بیانیه حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده و از استحکام و پشتیبانی اکثر کشورهای عضو برخوردار است. قابل ذکر است که عدالت یا حقوق بشر نیز مقوله ای در راستای حفاظت از کرامت انسانی است .

نتیجه گیری این قسمت این که آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. چه به عنوان وسیله و چه در چهره اهداف متعالی و نقض هر کدام به نقصان دیگری خواهد انجامید.

د) بصیرت کلی

جوامع بشری کنونی در راستای توسعه و پیشرفت در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سعادت، راهی مطلوب جز توجه و اهتمام به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر ندارند. هرگونه مقاومت در مواجه با این تحولات، جز اتلاف انرژی و سرمایه انسانی و به عقب انداختن توسعه کشور و سعادت ملت را در پی نخواهد داشت.